به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا محجوب» در دومین روز از همایش تبیین قانون اشتغال کارگران ساختمانی و کاهش حوادث ناشی از کار که با حضور اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، مسئولان سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار رفاه برگزار شد؛ گفت: براساس آیین‌نامه‌ای که با نظر نهادهای صنفی کارگران ساختمانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب شده است از این پس هیچ محدودیت سهیمه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی وجود نخواهد داشت.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با ضروری خواندن نیاز کارگران ساختمانی به برقراری مستمری بیمه بیکاری، گفت: امیدورایم با همکاری مشترک مجلس، نهادهای صنفی و دولت این اتفاق نیز بیفتد و در نتیجه بخشی از نارسایی‌های مربوط به اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مرتفع شود.
محجوب افزود: کارگران ساختمانی به دلیل انجام کاری سخت، پرخطر و در عین حال فصلی و غیر مستمر بیش از سایر کارگران تحت پوشش بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی نیازمند برخورداری از حمایت های صندوق بیمه بیکاری هستند.
وی با بیان اینکه از نظر این مقررات تمامی افرادی که در فعالیت‌های ساختمانی اشتغال دارند باید بتوانند از مزایای خدمات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند،افزود: البته در عین اجرای قانون باید مراقب سوء استفاده‌های احتمالی که ممکن است به نام کارگران ساختمانی صورت بگیرد باشیم.
دبیرکل خانه کارگر با ویژه خواندن شرایط کارگران ساختمانی گفت: این کارگران با وجود انجام یکی از سخت‌ترین و پرحادثه‌ترین مشاغل برای دهه‌ها از پوشش بیمه‌های اجتماعی محروم بودند و این درحالی بود که دست‌کم از حدود ۹۰ سال پیش مقررات مربوط به خدمات بیمه‌های اجتماعی برای گروه‌های مختلف اجتماعی به اجرا درآمده است.
محجوب با اشاره به اینکه بیمه حق عمومی است گفت: بصورت قطعی باید از تخلفات و سوءاستفاده‌ها از کارگران جلوگیری کرد اما اینکه بخواهند بیمه کارگران ساختمانی را به صرف داشتن ماشین یا خانه شخصی قطع کنند اقدام درستی نیست.
وی بابیان اینکه در حال حاضر در میان بیمه شدگان شاغل و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی افرادی هستند که به دلیل داشتن مشاغل تخصصی و مدیریتی از دریافتی به نسبت بالایی برخوردار هستند، گفت: آیا می‌توان بیمه این گروه از افراد جامعه را به صرف درآمد بالا قطع کرد که اینطور صحبت از قطع بیمه کارگران ساختمانی دارای ملک و خانه شخصی است؟
محجوب بابیان اینکه اگر فردی از افراد جامعه صاحب هرگونه دارایی مشروع باشد باید با او مطابق مقررات مالیاتی رفتار کرد، افزود: برخورداری از مزایای بیمه‌های اجتماعی حقی است همگانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
وی افزود: قطعا باید با همفکری نهادهای صنفی کارگران ساختمانی، مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی راهی را برای نظارت دقیق‌تر بر اجرای مقررات مربوط به بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی جستجو کرد تا از این طریق جلوی سوء استفاده‌های احتمالی سودجویان از قانون را گرفت.
این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه بطور قطع مقرراتی از این دست باید به اقتضای شرایط زمانی بازنگری شوند افزود: البته فراکسیون کارگری مجلس در این رابطه آماده همکاری در جهت حفظ حقوق کارگران و بیمه شدگان است اما نباید از این موقعیت به عنوان راهی برای محدود کردن برخورداری شهروندان از یک حق همگانی تعبیر کرد.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
